الرئيسية | أخبار | مقالات | تحت المجهر | أضواء | حديث الساعة | صورة وتعليق | المنتدى | الأرشيف | سجل رأيك | rss | إتصل بنا

ارشيف عراق القانون
مهم جدا: تم الانتقال للتصميم الجديد، يمكن الانتقال بالضغط هنا. وستبقى هذه الصفحة للارشيف فقط

 

New Page 6

 سياسي معروف تكفل بعلاج أحد السجناء الفارين من سجن تكريت


 

 المالكي : ما يسمى بدولة العراق الإسلامية والقاعدة كانا يتحكمان بسجن تسفيرات تكريت .
سليم الجبوري وشعلان الكريم قالا للسجناء: إحرقوا السجن إذا عطلوا قانون العفو
اعتقال أحد الفارّين من سجن تكريت في محافظة الديوانية
  
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن تورط جهات متنفذة في مجلس النواب وسياسيين وشخصيات من محافظة صلاح الدين بتسهيل عملية هروب السجناء من سجن تسفيرات تكريت الاخيرة.

قالت مصادر صحفية: ان تقريرا امنيا قدم الى البرلمان يبين تورط النائبين سليم الجبوري وشعلان الكريم بتحريض وتشجيع السجناء على القيام باعمال شغب واضرام حريق في سجن التسفيرات بمجرد ورود نبأ تأخر اقرار قانون العفو العام, ونوه المالكي الى أن نتائج التحقيق ستعلن بالكامل قريبا جدا وسيتم الكشف عن السياسيين المتورطين بهذه العمليات وسيقدمون الى القضاء. وأوضح المالكي لـ(بلادي اليوم): أن طريقة هروب السجناء تثير الريبة والشكوك ،مبينا: ان نتائج التحقيقات الاولية مع السجناء الذين القي القبض عليهم تشير الى وجود عدم جدية من قبل القوات المسؤولة عن حماية السجون بالمحافظة على السجن وحمايته ومنع هروب السجناء، مشيرا إلى ان بعض المساجين اشاروا الى انهم لم يفتشوا منذ قرابة سنة كاملة او سنتين، موضحا : ان بعض الجهات السياسية والامنية المؤثرة في الدولة كانت تمنع دائما من نقل المحكومين بالاعدام الى بغداد.
وأضاف: ان التحقيقات اشارت الى ان ما يسمى بدولة العراق الاسلامية والقاعدة كانا هما من يتحكمان بالسجن حيث كان دخول الاسلحة كالكواتم والغدارات واسلحة جارحة واجهزة موبايل وانترنت وكمبيوترات نقالة سهلة جدا الى السجن ،لافتا الى ان كل هذه الامور تدل على وجود طرف سياسي مؤثر على الطرف الامني ساعد على حدوث عملية هروب السجناء من السجن، مشيرا الى ان السيطرة واضحة كانت من قبل المساجين على قاعات السجن حتى انهم كانوا مقسمين القاعات الى ما يسمى بقاعات الاخوة والمرتدين، وهذا ما اظهرته نتائج التحقيق، حتى ان بعض عمال النظافة ممن يدخلون السجن تفاجأوا عندما رأوا ان المساجين يمتلكون معلومات عن بعض العمال وعن اماكن سكناهم ووضعهم. وتساءل المالكي كيف يعلم هؤلاء المساجين كل هذه المعلومات وهم في السجن؟ منوها الى ان احد شخصيات القاعدة المحكومين بالاعدام والذين القي القبض عليهم اعترف بصلتهم بافراد من مجلس النواب يقدمون لهم المساعدة، مشيرا الى ان نتائج التحقيقات الاولية اظهرت اعتراف شخصيات القاعدة بعلاقات وطيدة مع نواب في البرلمان، حيث كان هؤلاء البرلمانيون يضغطون على الحكومة والبرلمان من اجل الاسراع باقرار قانون العفو العام لكي يشملهم. ولفت المالكي الى ان احد السياسيين المتنفذين والمعروفين من محافظة صلاح الدين قام بمساعدة احد السجناء في القاعدة، وذلك باخراج السجين من السجن لمدة 4 ايام وتحمل كافة نفقاته في المستشفى عندما اصيب بمرض الاسهال الشديد، وتابع عضو ائتلاف دولة القانون: ان هناك جهات خارجية تعمل من خلال سياسيين عراقيين على اطلاق سراح المحكومين بالاعدام وشخصيات القاعدة من السجون لاجل ان لا يستقر الوضع ،منوها الى ان نتائج التحقيق ستعلن بالكامل وسيتم الكشف عن السياسيين المتورطين بهذه العمليات قريبا جداَ وسيقدمون الى القضاء. وأشار المالكي الى ان كتلة الاحرار قامت مؤخرا بسحب مقترح قانون العفو العام من البرلمان ،لانهم لا يريدون ان يكون هناك ملاذ امن للارهابيين من خلال قانون العفو، مبينا انهم سحبوا القانون لاجل معالجته على ان لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين خصوصا ما يتعلق بالمادة «4» ارهاب , الى ذلك اكدت مصادر صحفية: ان تقريرا امنيا قدم الى البرلمان يبين تورط النائبين سليم عبد الجبوري وشعلان الكريم بتحريض وتشجيع السجناء على القيام باعمال شغب واضرام حريق في سجن التسفيرات في تكريت بمجرد ورود نبأ تأخر اقرار قانون العفو العام فضلا عن تزويدهم السجناء في زيارات سابقة باجهزة اتصال واموال.
وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي: إن تقريرا امنيا للجنة خاصة اجرت تحقيقا بشأن عملية هروب السجناء من سجن التسفيرات في تكريت يكشف عن وجود اعترافات تشير الى تورط النائب سليم عبد الله الجبوري وشعلان الكريم بتزويد السجناء باجهزة اتصال (هواتف نقالة) واموال فضلا عن ترتيب علاقات لعدد من السجناء بمسؤولين في المحافظة وضباط كبار في السجن ما منحهم وضعا مميزا في السجن». واضاف: ان النائب سليم الجبوري قال لسجناء في سجن تسفيرات تكريت بحسب اعترافات تضمنها التقرير :(احركو السجن اذا عطلوا قانون العفو العام) مشيرا الى ان النائبين سارعا الى الاتصال بسجناء في السجن وابلغوهما بان قانون العفو ارجأ التصويت عليه .
وفي غضون ذلك اعلن محافظ القادسية سالم حسين علوان القاء القبض على احد الفارين من سجن تكريت في محافظة صلاح الدين بالديوانية من قبل الاجهزة الامنية في المحافظة. وقال المحافظ في تصريح لبلادي اليوم: ان الاجهزة الامنية في محافظة القادسية تمكنت من القاء القبض على احد الفارين من سجن تكريت ويدعى (وسام محمد علي ) وهو يقود سيارة كيا حمل فحص موقت بغداد. واضاف: ان عملية القاء القبض جرت في نقطة تفتيش الدغارة - الديوانية وان الفار الذي تم القاء القبض عليه هو من سكنة محافظة بغداد.وكان مسلحون مجهولون هاجموا سجن تسفيرات تكريت الخميس الماضي واطلقوا سراح عدد من المحكومين,
الى ذلك كشف مصدر رفيع المستوى في مجلس النواب، أن اجتماعا موسعا سيعقد في بغداد اليوم الخميس بحضور القيادات الامنية والمحلية في محافظة صلاح الدين برعاية رئيس المجلس اسامة النجيفي لبحث عملية هروب المعتقلين التي حصلت من سجن تسفيرات تكريت. وقال المصدر في تصريح صحفي: إن رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي وجه دعوة الى محافظ صلاح الدين والمسؤولين المحليين اضافة الى اللجنة الامنية في المحافظة لحضور اجتماع في مبنى مجلس النواب، لمناقشة عملية هروب المعتقلين من سجن تسفيرات تكريت.

المحرر: مصطفى الحسيني

  

   

  1547    14  
 
 

أدوات  :

  طباعة الموضوع  |   أرسل تعليق  | حفظ الموضوع     

 
الكاتب: زائر [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 02:08 صباحا ]

اسامة النجيفي يرئس تحقيق في مبنى البرلمان !!!!
ويجتمع بالقادة من تركريت لتحقيق في جريمة تسهيل الهروب !!!!!
مقدما سيضعون اللوم على حكومة المالكي والحداد الذي لحم ابواب السجن هههههه
شنو دخل رئيس البرلمان بالقادة في تكريت واجراء التحقيق ???!!!!
مهازل مابعدها مهازل
ودم الشهداء الستين الذي سال من سيتحمله ????
امثل النجيفي يؤتمن ام من في منصبه يقوم بالتحقيق !!!!

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 02:24 صباحا ]

يجب إلقاء القبض على جميع المتعاونين على فرار الإرهابيين من السجون وإنزال عقوبات  اكثر شدة او موازية لعقوبت الفارين لخطورة افعالهم .

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 02:44 صباحا ]

الى متى تستمر مهزلة الحصانة هذه البدعة التي ما انزل الله بها من سلطان ولا ادري لماذا لا تستطيع الأغلبية رفع الحصانة عن هؤلاء النواب وما فائدة كشف المعلومات وكلنا يعرف ان سليم الجبوري ارهابي منذ سنوات لأنه تابع للحزب الاسلامي والحزب الاسلامي حزب ارهابي بالاضافة الى وجود ادلة على هذا النائب الذي فشل في الانتخابات ونجح في الارهاب واستطاع الحصول على مقعد احد اعضاء حزبه المستقيلين ورشح بديلا عنه وما دخل اسامة النجيفي بالملف الأمني وهو واخيه تدور حولهم الشبهات .. ان ضعف الحكومة وضعف نواب التحالف في البرلمان وهم الاغلبية من فعل شيء هو وراء تمادى الارهابيون بعملهم بدون خوف او وجل .. يجب ان يعقد التحالف الوطني اجتماع طاريء يناقش فيه الملف الأمني ويوحدوا صفوفهم في هذا الشأن على الأقل والتباحث مع العراقية البيضاء والنواب الشرفاء باتخاذ موقف حازم من النواب المتهمين بالارهاب ومن رئيس مجلس النواب الذي يبدو انه العقبة الكأداء امام رفع الحصانه عن هؤلاء وتهديد او رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب اذا اقتضى الامر الذي اثبت بأنه اسوأ رئيس لمجلس النواب لحد الان ويا ريت ايام محمود المشهداني تعود الذي رفع الحصانة عن مشعان الجبوري والدايني غم ذلك تم تنحيته بعد ان توفرت الارادة السياسية على ذلك وها النجيفي الذي بلغ استهتاره بالشعب وبالحكومة حد لا يطاق تقف الكتل السياسيها بنوابها الاكثرية عاجزة ان تفعل له شيء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 04:41 صباحا ]

الذي انا متأكد منه تماما هو ان نتائج التحقيق لن يتم الكشف عنها ولن تُعلن اسماء المسؤولين ولن يُقدم احد للقضاء.. كلام سمعناه كثيرا

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 04:53 صباحا ]

والله العظيم صار عندي قالون من كثر ماافكر بما يدور حولنا من مؤمرات وقتل وتحريض واحنا نصبر ونتحمل ونجامل الى متى هذا الخنوع اي كلب عليه اعترفات يعتقل فورا نائب او رئيس كتله مهما يكون ويفتح معه تحقيق وتنرفع عنه الحصانه عندكم عشرات الادله تدين هذا النائب اوذاك ومتورط بالارهاب ويساعد الارهابين  والجماعه يكلك محاصصه  والله العن ابو المحاصصه الي تخلي الهاشمي ايديه ملطخه بدماء العراقين وارهابي وقاتل وكلب طائفي حاقد وراتبه لازال يستلمه كامل وين العداله وين القانون تضخكون على هذا الشعب المسكين الطلع وانتخبكم وفوق المصايب كلها البرلمان يصوت على نثريه ملونين و250 الف  لكل نائب يشتري صخام لوجه جرايد خطيه راتبه مايكفي .والله تعبنا وملينا من التخدير يارب الفرج يالهي

 
 

الكاتب: زائر مفهوم الحصانة الملتوي [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 06:13 صباحا ]

مفهوم الحصانة الذي يطبق في العراق مفهوم ملتوي يطبق على السياسي ليمنحه تخويل ليكون فوق القانون ويطلق يده لفعل كل الفضائع ومنها التقتيل وسرقة المال العام والخيانة وحتى العمل ضد مصلحة الشعب.
وعند انتهاء مدة الحصانة اما بانتهاء دورة برلمانية او باي امر اخر تجد السياسي قد سافر خارج العراق بعد ان سرق من الاموال التي تكفي لغطية معيشة مترفة  لـمئات السنين له ولاسرته.
ومن هذا المنظور اصبحت ابواب السياسه تطرق بشدة من قبل اناس يسعون لمنافع شخصية ولا تهمهم مصلحة المواطن نهائيا.

يجب تحديد نوع الحصانة وعدم جعلها مطلقة بل  فقط تغطي المسائل السياسية.
والا فان القادم من السياسيون سيكونون اكثر ايغالا في السرقة الاجرام............!!!!!!!!!

 
 

الكاتب: زائر تعريف الحصانة (منقول من موقع قانوني مختص) [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 06:30 صباحا ]

ويمكن تعريف الحصانة عموماً بأنها: "قواعد مانعة، تضيق أو تحد من الاختصاص القضائي للدولة". والحصانة بمعناها العام هي حماية أشخاص معينين من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها في معرض((( قيامهم بأعمالهم الرسمية)))، وهي مقررة من أجل المصلحة العامة، لا من أجل مصالح الأشخاص الذين يتمتعون بها. والحصانة إما أن تكون مستمدة من أحكام الدستور، أو من أحكام القانون الدولي، أو من القوانين الخاصة>

 
 

الكاتب: زائر الحصانة وحدودها في الدول ؟؟!! [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 06:42 صباحا ]

الحصانة البرلمانية:
هي نوع من الحماية القانونية والسياسية التى تكفلها الدساتير لنواب الشعب كى يتمكنوا من عرض أفكارهم كاملة في البرلمان دون خوف من تأثير السلطة التنفيذية.

وفي الواقع يتمتع النواب بحصانة مزدوجة أحداهما نهائية والأخرى مؤقتة.

الحصانة النهائية: لا يجوز إقامة الدعوى العامة على عضو المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته ولو بعد ما ترك منصبه وغدا شخصاً عادياً. وهذه الحصانة توفر للنائب حرية الكلام والمناقشة في ممارسة أعماله من دون الخشية من أي ملاحقة جزائية، شرط أن تكون الأفكار والآراء التي يدلي بها النائب في أثناء ممارسة أعماله النيابية المقررة كالاقتراحات والملاحظات التي تصدر عنه في تأديته مهامه.

لكن النائب يُسأل عن الجرائم التي يرتكبها في غير مجال عمله النيابي وإن ظهر فيها بصفته الرسمية، كأن ينشر - بصفته نائباً - استجواباً فيه تشهير بأحد الأشخاص، قبل تلاوة السؤال والرد عليه في جلسة رسمية، أو قبل وضع الاستجواب موضع المناقشة في المجلس.

الحصانة المؤقتة: هذه الحصانة لا تعفي من الملاحقة الجزائية من جرم ارتكبه النائب، إنما توقف الملاحقة بهذا الجرم حتى يأذن المجلس بها. فلا يجوز في أثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس والقبض عليه، إذا اقترف جرماً إلا بإذن المجلس، ما عدا حالة الجرم المشهود. وليس للمجلس أن يعمد في معرض دراسته لطلب الإذن أن يبحث في موضوع الدعوى وعناصرها ومدى ثبوتها. أي ليس له أن ينصب نفسه قاضياً ينظر بأساس التهمة ومدى صحتها، بل يقتصر حقه على معرفة الباعث على الدعوى، وما إذا كان لها أصلاً غرض سياسي يستهدف الضغط على النائب والكيد له للحد من معارضته أو تحويله عن أفكار أبداها في المجلس. فإن كان الدافع إلى الملاحقة هو الجرم وتحقيق العدالة من غير أن يكون للاعتبارات السياسية الموجهة شأن فيها، فليس ما يمنع من إصدار الإذن بالملاحقة.

نشأة الحصانة البرلمانية: 

كانت  إنجلترا هى الدولة الأولى التى تظهر فيها الحصانة البرلمانية وذلك في اعقاب ثورة 1688 حيث تم إقرار الوثيقة الدستورية والمعروفة بـ "bill of rights  "والتى نصت على حرية الرأى داخل البرلمان دون أن يتسبب هذا في الملاحقة القضائية لأعضاء البرلمان وكان هذا لحماية النواب من سلطات الملوك وقد استثنت من هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى والجنايات والإخلال بالأمن، لذا فكان من الممكن القبض على نائب في أى من الجرائم سابقة الذكر دون رفع الحصانة عنه، وقد صدر قانون في القرن الثامن عشر ينظم أحكام الحصانة البرلمانية ويضع بعض القيود حولها.

أما في فرنسا فلم يختلف الوضع كثيرا عن إنجلترا فقد وجدت الحصانة في معظم المواثيق الدستورية بداية من  قرار الجمعية التأسيسية الصادرة في 1789 ثم أشار إليها نصا في دستور 1791 مرورا بكل الدساتير التى تلته حتى الدستور الحالى دستور  1958.
*****************************************************************

من الواضح ان الحصانه لايجب ان تشمل (((قضايا الخيانة العظمى والجنايات والإخلال بالأمن، )))
وهو امر منطقي حتى لايصبح السياسي وسيلة لتدمير البلد دون حساب...............

 
 

الكاتب: زائر أفي الله شك؟ [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 07:05 صباحا ]

هل من مزيد من المصالحة والتوازن والمشاركة؟ الجماعة لا يريدون لهذا البلد ان تحكمه الديمقراطية لأنها ببساطة ستنصفهم وتضعهم في حجمهم الطبيعي وهذا بالنسبة لهم قسمة ضيزى!!! ومثلهم الكرد الذين افتى مفتيهم مؤيد الطيب كما باقي سياسييهم بأنه ثبت (لديه طبعاً) بأن العراق لا يحكم الا بالشراكة ولا تستطيع فئة ان تحكمه لوحدها في اول رسالة مضادة لحكومة الشراكة الوطنية. ولو كانت المشاركة لا تصب في مصلحة الكرد لما سمحوا حتى بذكرها. فقد بدأوا بترديد بأنه لا بد من المشاركة بالحكم (في هذه المرحلة فقط) من عمر الدولة حتى يترسخ النظام الديمقراطي، حتى كشفوا عن نيتهم المبيتة بأنهم لن يتنازلوا عن المحاصصة ولن يقبلوا بأية حكومة اغلبية التي هي قوام النظام الديمقراطي.
بما اننا نعلم مقدار الضغوط المسلطة على التحالف الوطني وكمّ الابتزاز الذي يتعرضون له تحت تهديد وحدة الوطن وتمزيق الشعب من ادعياء الشراكة، ننصحهم بأن يضعوا اؤلئك الاقزام امام مسؤولياتهم ونتائج مغامراتهم وحسم النزال معهم لأنهم لن يرضوا الا بالانتصار وفرض اراداتهم الشوهاء، خصوصاً وقد عبروا عن نواياهم الظالمة في غير مناسبة وموقف سواء في البرلمان بإعاقة تشريع القوانين الى السياسة الخارجية التي ينتهكونها كل حسب هواه الى الامن. فعلامَ الانتظار؟ فالجماعة ليسوا مرضى ليشفوا، ولا مغمى عليهم ليفيقوا، ولا مراهقين لينضجوا. هم اعداء لكم ولنا وحسب؟

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 07:32 صباحا ]

لقد تمادى سليم الجبوري كثيرا، فمتى يوضع حد له؟؟؟؟
ما علاقة رئيس مجلس البرلمان بالتحقيق بقضية أمنية؟ أم أن الامر (لطمطمة)ودفن الموضوع والتستر على خفاياه (المفضوحة)!؟!!!!

 
 

الكاتب: زائر الحكومه هي المسئوله [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 10:09 صباحا ]

لماذا نلوم المجرمون في البرلمان امثال سليم الجبوري و غيره في قتل الشعب العراقي؟؟؟ يجب ان نلوم الحكومه الموقره التي انتخبناها لكي تحافظ علئ ارواح الشعب و علئ راسهم نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحه الذي لم يحاسب اي مجرم في البرلمان او مجلس الوزراء خلال 7 سنوات و هو لديه صلاحيات كثر. مع الاسف انا انتخبت المالكي مرتين. ارجو النشر

 
 

الكاتب: زائر النجيفي يتستر على جرائم الإرهاب [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 02:56 مساء ]

بلا أدنى شك يتستر النخيسي على جرائم الإرهاب وكما قال أحد الأخوة المتابعين ما علاقة الموما اليه بالتحقيق بقضية أمنية ,لماذا لايعترض أعضاء {النوام } ألا يوجد أناس متمرسين بالتحقيق ولهم باع طويل , أم هي تغطية لإعمالهم الإجرامية والتي يشارك بها أحد أجنحة دولة العراق اللاإسلاميةالنخيسي وسليم الجبوري الذي سبق وتم تعيين المدعو فراس الجبوري بطل الإجرام بواقعة { عرس الدجيل } ممثلاًعن حقوق الإنسان ومحمد الدايني ومشعان الجبوري وحارث الضاري والتستر على ناصر الجنابي وعدنان الدليمي والقائمة تطول ولايسعنا من تفاصيلها ,ألا يكون الأجدر أن تعترض اللجنة القانونية في البرلمان على قيام النخيسي بالتحقيق ولكنها تصطدم  ب{ حيدر الملا المأجور بسيارة مصفحة من المتآمر النكرة خميس الخنجر {عشيق رغد صدام بن العوجة }كونه أحد أعضاء اللجنة القانونية والمعادلة هية هية , ولازال العراق يمر بسلسلة من العمليات الإجرامية ما زال هؤلاء الثلة العفنة تؤي الإرهاب وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة , وعلى الحكومة أن تضرب رؤوس الإرهاب المتمثل بعلاوي والنخيسي بيد من حديد ولابديل عن ذلك لإستقرار العراق .

 
 

الكاتب: زائر إلا متى يبقى ساكت القانون عنهم [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 03:38 مساء ]

أكثر من مرة حصلوا على معلومات ودلال على انهو سليم الجبوري متهم بلارهاب لكن لم نسمع تم اعتقاله أو رفع الحصانة عنا ليش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الخميس 04-10-2012 04:52 مساء ]

إذا كان هناك نقص في الصلاحيات، لماذا لا يظهر المالكي في التلفزيون ويشرحها بوضوح لنقف معه إن كان الحق معه؟ وإلا نحن سنفهم أنه لم يستعمل الصلاحيات التي لديه وأنها كافية، وهو المسؤول عن ما يجري. لماذا لدينا حكومة إذن إن لم يكن لديها صلاحيات ولا تتحمل مسؤولية؟

 
 

 


 

Copyright© 2009 بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2