الرئيسية | أخبار | مقالات | تحت المجهر | أضواء | حديث الساعة | صورة وتعليق | المنتدى | الأرشيف | سجل رأيك | rss | إتصل بنا

ارشيف عراق القانون
مهم جدا: تم الانتقال للتصميم الجديد، يمكن الانتقال بالضغط هنا. وستبقى هذه الصفحة للارشيف فقط

 

New Page 6

 وتستمر فضائح البرلمان... حنان الفتلاوي تكشف تزويراً حتى بالتصويت اليدوي!


 

 صائب خليل
   رداً على مقالتي الموسومة "كشف كذبتين مدويتين للنواب والإعلام بقرار خصخصة الكهرباء"(1) والمقالتين التي سبقتها "كيف تزور نتائج التصويت الإلكتروني السري؟" (2) و " ألنائب عدي عواد - الإستثمار في الكهرباء والإعلام المخادع"(3) كشفت النائب الدكتورة حنان الفتلاوي فضائح تزوير وابتزاز لا يتخيلها العقل في البرلمان العراقي، وتحدثت عن حالة محددة كمثال، عند افتضاح تزوير عدد الأصوات على قضاة محكمة التمييز!


وأوضحت الدكتورة حنان أن التصويت السري لم يستعمل إلا مرات عديدة، ولكن السبب في إيقافه لم يكن إحتراماً للشفافية وحق المواطن في معرفة ما يجري في البرلمان، ولا منع التزوير المحتمل دائماً في أي تصويت سري، خاصة الإلكتروني، كما أوضحت في مقالة مفصلة سابقة، وإنما كما يبدو من مجريات الأمور، لأن رئاسة البرلمان تتقن وتستسهل تزوير عدد الأصوات عند التصويت برفع الأيدي، اكثر من التزوير الإلكتروني! كما سنوضح في نهاية المقالة.


وأكدت النائب ما ذهبت إليه في مقالتي السابقة من ان قرار البرلمان بالنسبة لخصخصة الكهرباء كان بالفعل "توصية غير ملزمة" ، وقالت أنها صفة عامة لقرارا ت البرلمان "خصوصاً اذا كانت تتعلق برسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وهذه من الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء" وبينت أن "القانون يجب ان يمر من خلال الالية التشريعية وهي قرائتين اولى وثانية ومناقشة وتصويت ومصادقة من رئيس الجمهورية ونشر في جريدة الوقائع".

وقالت أن "القرار اريد له ان  يكون لذر الرماد في العيون ولاخلاء المسؤولية من جهة، ولفائدة الذين ينتظرون ولعابهم يسيل متى يبدأ الاستثمار في الكهرباء". وأشارت إلى أنها طلبت من رئيس البرلمان التحدث في موضوع خصخصة الكهرباء فرفض إعطاءها الفرصة للكلام! كما أنها سألت اللجنة (لجنة النفط والطاقة البرلمانية، صاحبة المشروع) عدة أسئلة ولم يجيبوها، رغم أهميتها بالنسبة للنائب لتكوين رأيه واتخاذ قراره على اساس صحيح، كما قالت. وبينت في أسئلتها الحاجة إلى استشارة خبراء ومختصين حتى لو لم يكونوا عراقيين "ليكون قرارنا صحيحاً". ونذكر هنا كم تشكى النائب عدي العوادي من تلك اللجنة بأن وزارة الكهرباء لم تكن تجيب على أسئلتهم!


وأيدت السيدة الفتلاوي ما جاء في المقالة عن موقع مجلس النواب على الإنترنت ووصفته بأنه "بائس ولايحتوي علىى اي تفاصيل" ونبهت إلى أن "بعض القوانين تنشر على الموقع بصيغة خاطئة ومثال على ذلك قانون المنحة الجامعية!".


وقالت أنها تفضل التصويت الإلكتروني (غير السري) لأنه يسمح برؤية الأسماء والأعداد ويحفظها للتاريخ، واعتبرت أن التوقف عن استعماله بحجة استعمال بطاقات الأصدقاء كان يهدف إلى العودة إلى الطرق غير الشفافة في العمل.

وبينت الفتلاوي الحالة المؤلمة للبرلمان ونوابه، كاشفة أن التزوير يمكن أن يتم حتى بالتصويت اليدوي بالطريقة التي يتم فيها في البرلمان حاليا، فهو حسب تعبيرها يتم "برفع الايدي ويحسب عدد المصوتين ولكن لا تكتب الاسماء يعني في المحضر تجد مكتوب 100 دون ان تعرف من هم هؤلاء المئة لانه لاتوجد آلية لذكر الأسماء وبالتالي للتاريخ لن تعرف من صوت ومن لم يصوت وحتى لو اطلعت على تسجيل الجلسة لن تتمكن من معرفة من صوت بلقطة واحدة للكاميرا.

وروت النائب الفتلاوي مثالاً على معاناة البرلماني حين يريد أن يتأكد من عدد المصوتين على قرار ما، فقالت: "ماحصل معي في قضية التصويت على المفوضية اضطررت لاخذ التسجيل الكامل للجلسة واستعنت بمختص لاقتطاع لحظة التصويت التي استمرت لاقل من دقيقة وفيها كانت الكاميرا تتحرك بين جهتي القاعة وامضينا ساعات لايقاف الصورة وتقريبها لمعرفة من صوت ومن لم يصوت وكانت الصورة بائسة جعلت المهمة عسيرة"!


وشرحت الفتلاوي الطريقة التي يحسب بها رئيس البرلمان النجيفي أعداد المصوتين، فكشفت عن فضيحة أخرى من العيار الثقيل للبرلمان، تشي بنية التزوير المتعمد بوضوح، وتضع جميع قرارات البرلمان موضع الريبة، فقالت:

"لأن النتيجة تعتمد على حساب موظف واحد يقوم بعد الايدي ولانعلم مدى نزاهته او ربما يكون يأخذ توجيهات من الرئيس بحسم التصويت خصوصاً ان الورقة التي يكتب فيها الموظف عدد المصوتين لايطلع عليها سوى الرئيس؟؟ ومايؤيد بعض الشكوك هو اعتراضي انا وغيري على بعض التصويتات لاعادتها وتبين بعد الاعادة ان الرقم الاول غير صحيح ولكن الرئيس مررها بشكل او باخر وسط دعم الكتل الراغبة بتمرير التصويت ومثال ماحصل اثناء التصويت على قضاة محكمة التمييز!! وانا طلبت مرة ان اطلع على عدد الاصوات رفض الموظف اطلاعي  قائلاً هذه امانة يجب ان يطلع عليها الرئيس فقط!!"


إذن عد الأصوات وبالتالي القرار، يعتمد على "نزاهة" موظف مجهول! هل هناك تعبير عن مهزلة أفصح من هذا؟ خاصة وأن من يختار هذا "الموظف"، هي رئاسة البرلمان، صاحبة فضيحة إخفاء تحويل صناديق الإقتراع للجيش الأمريكي، أبعد ما تكون عن النزاهة والثقة!


هذه إذن الحال المهزلة لبرلمان أسامة النجيفي، وهي تشرح بوضوح كبير أن الإشتباه بتزوير التصويت على القرارات ذات الأهمية المادية الكبيرة بالنسبة لبعض الجهات، مثل "توصية" خصخصة الكهرباء، أو أية هجمات خصخصة أخرى قادمة، هو اشتباه في محله تماماً، فلا يعقل أن تمرر مثل تلك القرارات، التي يستطيع أي مواطن في الدول الديمقراطية أن يطلع على كل حيثياتها، ولا يستطيع حتى عضو البرلمان في العراق أن يطلع على أعداد المصوتين والتأكد منها، وأن يفرض عليه قبول الرقم على الثقة!!


لماذا لم يكشف النواب ( الحقيقين على الرغم من عددهم القليل ) عن هذا الخطا الكبير والشنيع ؟


هذا السؤال الذي عبر عنه أحد القراء، هو نفس ما طرحناه في المقالة وهو بلا شك السؤال الذي يدور في رؤوس الكثير من القراء، ونجد في جواب السيدة الفتلاوي بأنها بالنسبة لنفسها، تحاول ما تستطيع، وتقول "وبالفعل هي مسؤوليتنا جميعا ويجب ان نتحملها ولكن احياناً نصاب بالاحباط عندما تجد انك في جبهة لوحدك وتتعرض لشتى انواع التسقيط وتبقى لوحدك"!


نكتفي بهذا الكشف اليوم بلا تعليق كثير، على أن نعود إليه بالتحليل والإقتراحات لوقف هذه المهزلة والمهانة التي يتعرض لها من يحاول كشف الحقائق والتساؤل عن صحة التصويت وأعداده، واليأس والإحباط الذي يصيب النائب الذي يرفع يده بوجه الخطأ، وهو في منصب لا يجرؤ أحد على رد طلب له في الدول الديمقراطية! ندعوا النواب إلشرفاء إلى تبرئة ذممهم مما يجري في البرلمان من مؤامرة على الشعب، بالتوقف عن الصمت المشين، وأعلان اعتراضهم والتعاون معا على إعادة الشفافية اليه. أما نحن في الإعلام فعلينا أن لا نسمح أن يشعر نائب يعترض على الخطأ، بالإحباط، وأنه "لوحده"!


(1) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=20853

(2) http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=317

(3) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66600

المحرر: جواد العراقي

  

   

  1774    41  
 
 

أدوات  :

  طباعة الموضوع  |   أرسل تعليق  | حفظ الموضوع     


الصفحات
1 
2 > >>
 
الكاتب: زائر العزيز صائب والاخت الكريمة حنان الفتلاوي [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 05:22 مساء ]

العزيز صائب والاخت الكريمة حنان الفتلاوي

شكراً لكما .. لقد ابتكرتم تقليد رائع وجميل يصلح ان يكون نموذج للتواصل بين نواب الشعب الاخيار وكتّابه ومثقفيه المخلصين ..

هذا التواصل ، وفي العلن ، سوف يجعل الحراك الفكري والسياسي اكثر خصوبة ونفعاً ، كما انه سوف يساعد المواطن على وضوح الرؤيا و تلمس الطريق الافضل والاصح في الاختيار .. 

لدي الكثير لاقوله في هذا الموضوع .. لكن ربما في وقت اخر ..
شكراً لكما ثانيةً  وعيد سعيد ومبارك

نديم

 
 

الكاتب: زائر امر بمعروف ونهي عن منكر [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 07:23 مساء ]

موت اليكرفكم والله تخسون مو زلم مره  وعذرا لاختي (لبوة العراق د. حنان الفتلاوي ) تحارب الفساد وحيده !!!هالشوارب والعمايم والسبح والخواتم زينه لو امر بمعروف ونهي عن منكر اشرف الكم تسجلون اعضاء بفرقه ام علي للفنون الشعبيه وتدكون دنبك وياها لانكم طمطميس لاتعرفون جمعه ولا خميس والنجس النجيسي يمرر القرارات وانتم ولاطكه الماي يمشي جوه ارجلكم والله خزيتونا وريحتكم فاحت


شفيلد بريطانيا

 
 

الكاتب: زائر سؤال للنائب حنان الفتلاوي [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 07:46 مساء ]


نسمع في الاعلام بين وقت وآخر قيام مسؤول حكومي او نائب برفع دعوى قضائية ضد جهة حكومية. لماذا لا تبادري الى إطلاق حملة ضد تصرفات النجيفي غير القانونية هذه , او ان جميع النواب خائفون ؟ او... اللجوءالى المحكمة حول موضوع الموظف المجهول ؟

 
 

الكاتب: زائر تحياتي [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 08:02 مساء ]


 
ألاخ الاستاذ صائب خليل المحترم

يكفينا فخرا بامثالكم من الوطنيين الطيبين ممن يلاحقون الفساد والتخريب في مؤسسات الدولة ، وهذا النهج النبيل هو كل ما يستطيعه الخيرون للرد وتشخيص وملاحقة حالات الفساد والتزوير والفضائح في البرلمان او غيره والتي للاسف، لا نجد لها دعما أو ملاحقة من قبل الجهات المسؤولة من خلال المراقبة والرصد والتقصي لحالات التخريب والفساد والتزوير المنظم كما يحدث اليوم في السلطة التشريعية وكما ذكرتموه من حقائق عن ذلك في مقالكم . أن محاسبة من يظنون انهم في منأى عن العقاب هو الحل الوحيد لتحقيق مجتمع العدالة والديمقراطية ، وبعكسه ، سوف لن يكون هناك قيمة لدستورأولسطة التنفيذية أو لبرلمان. وتقبلوا تقديري.

 
 

الكاتب: زائر مجلس النواب [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 08:32 مساء ]

المقال الرائع يذكرن في بيت شعر عامي لأحد شعرا الفرات الأوسط حيث يقول:
كمت وتعنيت المجلس النواب  لكيته مثل مجلس ربيعه من تسطر ....

 
 

الكاتب: زائر تنويه... [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 08:58 مساء ]

الاستاذ صائب خليل

اوردت اسم عدي العوادي النائب في لجنة النفط والطاقة البرلمانية في نهاية الفقرة الرابعة من مقالتك. لا يوجد مثل هذا الاسم في هذه اللجنة , إنما الاصح هو عواد العوادي.

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 09:05 مساء ]

قلناها ونكررها ان معظم اعضاء ما يسمى بالبرلمان العراقي وعلى رأسهم رئيس هيئة رئاسة المجلس ما هم إلاّ (شلة) نفعية ومجموعة من اللصوص والمزوريين التي اكسبهم موقعهم لقب (عضو برلمان)!!

 
 

الكاتب: زائر قانون الانتخابات [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 09:16 مساء ]

استاذنا الكبير
قانون الانتخابات لا يفرز نواب للشعب متساوين في الحقوق و الواجبات يعكسون مشاكل ناخبيهم و يشرعون لحلها و انما تحالفات طائفية كل تحالف منها مكون من كتل مبنية على اسس طبفية و خضوع تام لراس الكتلة الذي لا يحترم من النواب الا نظرائه .
كل واحدة من هذه الكتل لها جمهورها الذي يتبادل معها حوارا خاصا من خلال كلمات مرور لا تفهمها الكتل الاخرى و خير مثال على ذلك الحوارات التي تدور عبر المواقع التابعة لهذه الكتل حيث لا يستطيع اي شخص خارج تلك الكتلة ان يجد اي نقاط مشتركة معها لانه لا يعرف كلمات المرور ( المفتاحية ) لتلك الكتلة و ما دام الامر كذلك فلا جدوى من اي تقارب او حتى تفاهم .

 
 

الكاتب: زائر .. [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 09:34 مساء ]

..

 
 

الكاتب: زائر الحمد لله [بتاريخ : الأحد 19-08-2012 10:32 مساء ]


الغالي صادق صائب خليل المحترم

شكري وتقديري لك وللأخت النائب د. حنان الفتلاوي

أنا شبه متأكد ( دون دليل )  على عدم نزاهة التصويت وعد الأيدي والخ من ألاعيب النواب

الحل بسيط جدا وأعيده مرة ثانيه ليطلع عليه من يود أن ينهي هذه المشكله.. وكما قلت  فأن  برلمان اليمن في  التسعينيات أتبع طريقه الساعه الألكترونيه وفيها الأسماء واضحه خلف منصه الرئيس .. ويطهر فيها من صوت مع أي قرار ومن رفض التصويت ومن صوت ضد القرار .. هذا الحل سيفضح كل اللأعيب وكل الأعذار وينهي مشكلة التصويت السري .. حينها فقط سنعرف من هو معنا ومن هو المنافق حاشاك ومن هو الصادق مع ناخبيه

تقبل تحيتي

عماد

 
 

الكاتب: زائر برلماني كلش نزيه [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 07:02 صباحا ]


لست متفرجا ولا عابر سبيل، من قلب الاحداث وفي صلب مجرياتها كنت، وما أزال، في اي موقع ومن اي منصب، ما دمت مواطنا عراقيا مخلصا للعراق، سواء أكنت على دفة رئاسة دائرة ما او (جايجي) على ابوابها، في خدمة العراق.
خدمة العراق ليس من موقع الوظيفة المتنظمة حصراً، انما العمل من حافة الاحداث، وعلى هامش الوظيفة.. بل المغامرة بالوظيفة في سبيل خدمة العراق، حتى لو جرتني الى الوقوع تحت طائلة قانون العراق نفسه، يدخل ضمن خدمة العراق ايضا.
لذا اقول لجعفر الموسوي.. رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، اين انت من النزاهة؟ كي تظهر في برنامج (سحور سياسي) الذي يعده ويقدمه عماد العبادي من قناة (البغدادية) تحدثت عن النزاهة ولجنتها وعن الفساد الاداري والمالي في المحكمة الجنائية العاليا والقاضي عارف شاهين.. رئيس المحكمة وعلاقته بمنظمة مجاهدي خلق؟
قد تخدع بعض الناس لمدة من الزمن، لكنك لن تخدع الجميع الى الابد؛ ما يجعلني اتوجه للعراقيين بضمير مرتاح، لاقول لهم من موقع المطلع.. ليعلم العراقيون من هو جعفر الموسوي ومن هو سيادة القاضي عارف شاهين.
لجعفر الموسوي شقيق يعمل زعيم عصابة اجرامية، في (حي الجهاد) سنة 2005 ويعمل ضمن افراد حماية شقيقه، اعتدى جنسيا على بنت بريئة، في (الجهاد) اسمها هناء؛ فتربصت به عائلتها وقتلته.
ومع ان السودة على صاحبها؛ وفق العرف العشائري والاخلاقي، الا ان الموسوي تبنى (دكة) اخيه الدونية؛ مستغلا وضعه الوظيفي المتنفذ، ليحيله من زانٍ لقي جزاءه، الى شهيد في سبيل احدى الحركات الدينية الرفيعة، وانه نحر لأنه شقيق جعفر الموسوي وليس لانه مغتصب.. مهووس جنسي.. قاطع طرق.
لوث جعفر الموسوي تاريخ هذه الحركة السياسية النبيلة باحتساب اخيه (العصابجي) عليها، ولم يكتفِ بذلك، انما ضغط بكل ثقله على المحكمة التي نظرت في القضية، لاستصدار احكام جائرة على البنت وذويها.
ينسب الموسوي لنفسه بطولات لا وجود لها، افتراءً وليس توهماً، ولا يخجل من ضحايا صدام حسين.. الاحياء منهم والشهداء.. حين يقول بان اعدام صدام خطأ، بالمقابل القاضي عارف شاهين واحد ممن وقعوا على اعدام صدام بصفته رئيس المحكمة.
اتخذ الموسوي من موقعه الوظيفي وسيلة لخدمة صداقته التآمرية مع طارق الهاشمي! واتخذ من نفوذ الهاشمي.. قبل ان ينكشف رسميا.. مطية للاطاحة بمناوئيه من القضاة ورجال القانون والسياسة، مقابل السعي لتبرئة سلطان هاشم.. وزير دفاع صدام حسين وصابر الدوري وحسين رشيد.. المجرمين الذين حكمتهم المحكمة الجنائية العليا برئاسة القاضي محمد العريبي، بالاعدام.
اما عن ادعائه فسادا في المحكمة ابان رئاسة عارف شاهين لها، فان لجانا تحقيقية متخصصة شكلت للبت بهذا الادعاء، اسفر عن عدم وجود فساد ولا هفوات مقصودة.
ما هي بينة الموسوي بشأن علاقة شاهين بمجاهدي خلق، فاليمين على من انكر لكن اين بينة جعفر الذي استند الى فرية ايرانية تشكل جزءا من ملاحقة الصفويين لكل ما هو سني في الدولة العراقية، بقصد زرع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد؛ ولأن عارف شاهين يتجرد عن سنيته لصالح العراق، في حين ايران وطرف آخر نظير لها يريدان العراقيين يشهرون الحراب تضادا.. هذا شيعي وذاك سني حتى يتمزق العراق، ولا يبقى فيه حجر على حجر؛ حينها تخلو المنطقة لاقتصادات دول يداهمها اقتصاد العراق اذا اشتغل بطاقته كاملة.
ألب طارق الهاشمي ربيبه جعفر الموسوي ضد عارف شاهين لنزاهته، ولأنه رفض الانصياع لعقد الهاشمي الاجرامية المبنية على الحس الاثني الموتور؛ حين دعاه للعمل من منطلق سني لصالح البعثية والارهاب؛ فآثر ان يعمل بزاهة المسلم الذي يتبع شريعة محمد (ص) وخلفائه الاربعة (رض) لا يفرق بين أحد منهم، في الولاء للحق! وليس فوق الحق شيء؛ الحق يعلو ولا يعلا عليه.
انطبقت مصالح ايران والهاشمي والموسوي ضد شاهين؛ لكونه من اهل السنة المؤمنين الملتزمين بالله ودينه والعراق ودستوره، في حين لم يتوانَ جعفر الموسوي عن وضع حمايته بخدمة طارق الهاشمي في تفجير مبنى مجلس النواب.. نهاز فرص ماشى (المجلس الاسلامي الاعلى) فنصبوه مديرا عاما للاجتثاث، ثم انقلب عليهم الى حزب (الفضيلة) ليمثلهم في مجلس النواب.
كما مر الموسوي بانقلاب آخر عندما لم تتوفر قناعة لدى (الفضيلة) بشخصه، وزيرا للعدل، وتم اختيار حسن الشمري لارجحية مواصفاته عن جعفر الموسوي، انقلب عليهم الى (الصدريون) الذين سيمكث معهم ريثما تستجد له مصلحة مع مكون سياسي وربما معتقد آخر؛ فلو وجد له مصلحة مع دين وثني.. غير موحد لتحول اليه دونا عن الاسلام، تبع مصلحته الشخصية من دونما قناعة ثابتة.
انه نهاز فرص رخيص يميل الى حيث تميل مصالحه، في علاقة جدلية مترابطة من تحت الاحداث اسفرت عن تشفع طارق الهاشمي له عند مسعود البرزاني كي يهبه بيتا فخما في اربيل، نظير ثمن معروف الا وهو ذبح العراق قربانا لمطامع فئوية يقودها البرزاني ضد وحدة العراق، باسم الاكراد وضد الاكراد باسم عائلته شخصيا، بتشجيع غريب من تركيا التي تحظر المجاهرة بانتماء الكردي لقوميته في بلدها وتشجع البرزاني على انشاء دولة شمالي العراق الذي يعد جنوبي دولة كردستان الكبرى التي ستلتهم جعفر الموسوي والهاشمي وتركيا وكل العلاقات الشوهاء التي يتورطون بها

 
 

الكاتب: زائر هل سيجدي هذا نفعا [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:12 صباحا ]

هل ستجدي هذه المقالات نفعا
اتمنى ذلك
وبارك الله فيكم

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:32 صباحا ]

الغالي نديم، شكرا لك يا أخي العزيز، والسيدة الفتلاوي كان لها جولات من الحديث مع قراء الموقع وكتابه، وربما كانت جولتها الأولى معنا منذ أيام محاسبة المفوضية العليا لتزوير الإنتخابات. دمت كاتبا أميناً ومتابعاً رائعاً.

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:34 صباحا ]

أ . د . حسين حامد المحترم، شكرا جزيلاً لكرم كلماتكم الطيبة، ولكم مني التقدير..

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:35 صباحا ]

د.صباح العزاوي المحترم، شكرا لمرورك وتقييمك أخي العزيز.

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:38 صباحا ]

سعد السعيدي، شكرا لتصحيحك، يبدو ان الأمر اختلط علي بين عدي عواد وعواد العوادي ، تحياتي

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:43 صباحا ]

السيد عبد الكريم الزركاني المحترم، شكرا لتعليقك
السيد عماد الدين المحترم،  شكرا لتعليقك

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:44 صباحا ]

الأستاذ العزيز باسل سلمان، مرحبا بك..
في تصوري ليس قانون الإنتخابات هو المسؤول عن هذه الحالة رغم ما يعتريه من نواقص، ولا أتصور أن تغييره سيغيرها. مع تقديري واحترامي

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:49 صباحا ]

صديقي الغالي عماد،
وأنا مثلك متأكد دون دليل، ببساطة لأن من يصر على استعمال طرق قابلة للتزوير، ويخفي معلومات العد عن الآخرين، فهو يفعل ذلك بنية الإستفادة منها لا لأي سبب آخر.
شكرا لإقتراحك وإشارتك إلى برلمان اليمن، وسأحاول من جانبي تقديم بعض الإقتراحات لمن يريد تغيير هذه الحالة المخزية في برلمان ا لعراق.
لك مني التقدير والمحبة،

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 08:50 صباحا ]

السيد فاروق عبد القادر المحترم، شكرا لتعليقك، وليس بإمكاني تقييمه، لكني أتركه للمسؤولين.

 
 

الكاتب: زائر تعليق فاروق عبد القادر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 10:25 صباحا ]

لا اعرف السيد جعفر الموسوي ولا اريد الدفاع عنه ولكن بودي ان اعلق على فقره جائت في تعليق السيد فاروق عبد القادر وهي: "لكن اين بينة جعفر الذي استند الى فرية ايرانية تشكل جزءا من ملاحقة الصفويين لكل ما هو سني في الدولة العراقية، بقصد زرع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد؛ ولأن عارف شاهين يتجرد عن سنيته لصالح العراق، في حين ايران وطرف آخر نظير لها يريدان العراقيين يشهرون الحراب تضادا.. هذا شيعي وذاك سني حتى يتمزق العراق، ولا يبقى فيه حجر على حجر؛ حينها تخلو المنطقة لاقتصادات دول يداهمها اقتصاد العراق اذا اشتغل بطاقته كاملة".
ان الشيعه حسب ما نشرته الامم المتحده قدموا حوالي 62000 شهيدا و250000 جريح نتيجت العمليات الارهابيه للقاعده والبعث منذ 2003 واكثريهتهم الساحقه اذا لم يكونوا جميعهم من السنه. اذن من يشعل الطائفيه في المجتمع العراقي هل هم السنه او الشيعه ومن يدفع ثمنها الباهض. وبالاضافه ان نضره بسيطه لتركيبة القائمه العراقيه والتي انتخبها السنه تثبت ان اكثرية السنه مع البعث وان الارهاب ينبع منهم. فلا تبكوا على الوحده العراقيه التي ذبحتوها بأيديكم انتم.

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 11:16 صباحا ]

أرسل لي صديق بمناسبة العيد رسالة قال فيها:
من شعارات التضاهرات الإسبانية: في الانتخابات القادمة سنصوت للعاهرات لأن التصويت لأولادهن لم ينفعنا. فرددت عليه قائلا: صحيح يا أخي لأن العاهرات لم يولدن عاهرات أما أولادهن فقد ولدوا ابناء عاهرات. فلماذا لا نفعل في الانتخابات القادمة كما يفعل الإسبان. الدعوة عامة للجميع

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 11:56 صباحا ]

الأخ سامي، والأخ فاروق عبد القادر، أرجو منكما إحترام موضوع مقالتي

 
 

الكاتب: زائر مقترح لك وللاخت ( حنان الفتلاوي ) . [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 02:31 مساء ]

الاخ العزيز صائب المحترم ،
أنا معك بتوجيهك لبعض الاخوة المعلقين بالالتزام بموضوع المقالة ( لاهميتها ) ولكي لاتتبعثر الافكار .

وبعد فانا وانت والكثيرين من القراء والكتاب مندهشين لعدم توصل برلماننا ( العتيد ) لطريقة تصويت تبعد عنه الشبهات وتحقق العدالة ( المفترضة ) ؟ وهنا نتسائل

هل نحن اول دولة في هذه الارض تشكل برلماناً لكي نحتار على الطريقة المناسبة للتصويت ؟
هل نحن الدولة الوحيدة في العالم التي رئيس برلمانها يسير الامور بدكتاتورية ( مفضوحة ) ويلبسها الثوب الديمقراطي ؟
هل نحن البلد الوحيد في العالم الذي عدد ( النواب الحقيقين ) فيه لايتجاوز عدد اصابع اليد ؟
وهل وهل وهل ...

والحل برايي يتمثل بخطوتين :-


الخطوة الاولى :-

نرجوا منك ( وأمون عليك ) ان تكتب مقالة تخصصها لطرق التصويت في برلمانات العالم ( المتخلف والمتحضر ) لكي نرى اي من هذه الطرق تصلح لكي تتبع في برلماننا ( العتيد كما وصفته سابقا ) ، ونطلب ونعمل على ان تستخدم هذه الطريقة ( التي سنتوصل اليها باذن الله ) وسنكون راياً عاماً شعبياً مطالباً بذلك ، وسوف اعينك انا شخصيا ومعي كل القراء من خلال البحث والمناقشة الجادة والهادفة للتوصل الى هذا المطلب الجماهيري والوطني لكي لانكون شاهدي زور ( للتاريخ ) عن مايجري .

الخطوة الثانية :- للاخت الكريمة ( د. حنان الفتلاوي ) وباقي الشرفاء في البرلمان

وهي تتمثل بدعم الفكرة ( الطريقة التي سنتوصل اليها سويا ) هي ومن تراهم وتعرفهم من النواب الحقيقين والمخلصين وتوصيلها للجهات صاحبة العلاقة لكي يتم اعتمادها في البرلمان ، وفي حالة مواجهتم اية صعوبات بذلك ( فعليها ومن معها من النواب ) اخبار الاعلام والراي العام بذلك لكي نقوم بدورنا بتكوين راياً عاماً شعبياً والضغط على من يقف بوجه طريق الحق الى ان يرعوي ويرجع عن غيه .

ننتظر رأيك ورأي الاخت الفاضلة د. حنان الفتلاوي لكي نبدأ بهذه المهمة الوطنية المقدسة .

اللهم احفظ العراق والعراقيين ، اللهم امين .

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الإثنين 20-08-2012 06:36 مساء ]

يسال الاخ ابو اليسر :
" هل نحن اول دولة في هذه الارض تشكل برلماناً لكي نحتار على الطريقة المناسبة للتصويت ؟
هل نحن الدولة الوحيدة في العالم التي رئيس برلمانها يسير الامور بدكتاتورية ( مفضوحة ) ويلبسها الثوب الديمقراطي ؟
هل نحن البلد الوحيد في العالم الذي عدد ( النواب الحقيقين ) فيه لايتجاوز عدد اصابع اليد ؟ "
اقول له ما كتبته في ردي اعلاه ان : 
" قانون الانتخابات لا يفرز نواب للشعب متساوين في الحقوق و الواجبات يعكسون مشاكل ناخبيهم و يشرعون لحلها و انما تحالفات طائفية كل تحالف منها مكون من كتل مبنية على اسس طبقية و خضوع تام لراس الكتلة الذي لا يحترم من النواب الا نظرائه " 

فلو كان النواب متساوين في المكانة لذهبوا الى نادي البرلمان و وقع الموافقون في استمارة –نعم- و الرافضون في استمارة –لا-  و انتهى الامر .

 
 

الكاتب: زائر اضافة [بتاريخ : الثلاثاء 21-08-2012 12:07 صباحا ]

الاخوة الاعزاء جميعا
شكرا لمرورك وملاحظاتكم
الاخ الكريم السيد صائب خليل
احسنت واجدت بماكتبت وفقك الله واضافة بسيطة /قرار الرئاسة بالغاء التصويت الالكتروني والعودة للتصويت اليدوي بعد جلستين او ثلاث ليس فقط للاسباب التي ذكرتها وانما هناك سبب سياسي مهم وهو ان الكتل السياسية لاتريد ان يكون هناك تصويت الكتروني لان من خلاله لن يستطيعوا السيطرة على نوابهم اثناء التصويت لان النائب يكون حر بالتصويت الالكتروني وقد يصوت بخلاف قرار كتلته اذا كان القرار لايتلائم معه بينما في التصويت اليدوي اذا رفع نائب يده للتصويت يتم الاشارة له بانزال يده واحيانا بعض رؤوساء الكتل يصل بهم الامر حد الصياح للسيطرة على اعضاؤهم
علماً اننا لكوني رئيس لجنة التطوير البرلماني (الغير موجود)قمنا باستبيان للنواب لمعرفة من يرغب بالتصويت الالكتروني وكانت النتيجة تقريباً 87٪ من النواب يفضلون التصويت الالكتروني العلني وقدمناها لهيئة الرئاسة ولم تأخذ بها وانما تتحجج بان التصويت الالكتروني يقوم فيه بعض النواب باستعمال بطاقات نواب اخرين للتصويت بدلاً عنهم علما ان هذه الحالة حتى ان حصلت محدودة وبسهولة يتم السيطرة عليها باليات مختلفة كما وضح لنا شخصاً مختص بهذه المسائل
مع التقدير

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الثلاثاء 21-08-2012 03:43 صباحا ]

الاخ الغالي أبو اليسر،
شكرا لإيميلك المفصل واقتراحاتك، وأتمنى ان اتمكن من الوصول إلى النتيجة التي ترجوها، وبالتأكيد تمون أخي  العزيز..
أخي الغالي يجب أن نكون واضحين في نقطة اساسية، وهي أن الموضوع ليس جهلاً، لكي نعلم البرلمان كيف يعمل وتنتهي القضية ، بل هناك من يعمل على تخريب الموضوع وتأسيس ديمقراطية، على أن تكون غير قادرة على العمل!

هل نحن أول دولة؟ لا أكيد، و أنا لم أر بصراحة برلماناً بمثل هذا النوع من الفضائح المكشوفة.. البرلمان مريض أخي العزيز...

هل نحن الدولة الوحيدة في العالم التي رئيس برلمانها يسير الامور بدكتاتورية ( مفضوحة ) ويلبسها الثوب الديمقراطي ؟

بهذه الدرجة؟ أتصور نعم... من الصعب تخيل برلمانيين بهذه الدرجة من السلبية في أي مكان في العالم..

هل نحن البلد الوحيد في العالم الذي عدد ( النواب الحقيقين ) فيه لايتجاوز عدد اصابع اليد ؟

هذه نقطة أخرى، وهي ليست مشكلة في حقيقة الأمر ، وإن بدت كبيرة وكتب عنها الكثير. فالأصوات قد تذهب إلى رئيس الحزب أو الكتلة وهو يوزعها بالتفاهم مع حزبه، هذه قضية موجودة في العالم، إنما أن يختار الحزب أشخاصاً مناسبين وبشكل ديمقراطي داخلي، وهو ما قد لا يكون موجوداً لدينا، ويأتي أشخاص تافهين مقربين من رئيس الكتلة او المتنفذين فيها أو من يدفع أكثر، الخ.

بالنسبة لإقتراحك عن طرق التصويت في العالم، أخي العزيز، أنا عشت في هولندا والآن في بلجيكا، ولا أحد يستنكف من التصويت برفع اليد، وهي طريقة فعالة وتشتغل من مئات السنين في بعض البلدان، لكني لم اسمع بمثل حركات النجيفي هنا في الغرب، فليس هناك داع لطرق أخرى. وعلى أية حال إن كانت هناك فيجب أن تكون شفافة. يعني لا بأس بالإلكتروني بشرط أن يعرض الأسماء الصريحة، وأن يكون هناك طريقة مضمونة تؤكد حضور الشخص المعني فعلاً.

الضغط الذي ذكرته حضرتك هو المطلوب وأعمل على وضع خطوات واضحة لخطة ضغط ونأمل أن تحصل على موافقة السيدة الفتلاوي أو أي برلماني لا يعجبه الحال المائل الذي في البرلمان، وطبعاً سنقف معهم بكل قوة من أجل الضغط الضامن لشفافية البرلمان ومنع العملاء من تدميره لحين الإنتخابات القادمة والتي أتمنى أن يختفون فيها من على وجه السياسة العراقية وإلى الأبد.
الخطوة الثانية التي ذكرتها حضرتك هي بالضبط ما نفكر به وهو المطلوب ، ولا شك ان السيدة الفتلاوي لها رأي هام هنا فهي التي تعرف البرلمان أفضل منا بكثير ومن أين يجب التحرك عليه.

هذا رأيي أخي العزيز، وأشكرك كثيراً على تفكيرك ومساهمتك ومعك أقول:

اللهم احفظ العراق والعراقيين!

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الثلاثاء 21-08-2012 03:50 صباحا ]

الأخ "زائر" اتفق معك انه على ما يبدو فأن النواب "ليسوا متساوين" ، لكني أختلف معك في أن للقانون علاقة بالموضوع، بل هي الطبيعة الشخصية الضعيفة التي تجعل حتى البرلماني المحمي بالكثير، يرتعد من رئيس كتلته! لا يوجد قانون انتخابات أو تصويت يمكن أن يصلح نفسية البرلماني إن لم تكن شخصيته نفسها...تعتز بنفسها وترفض الإنصياع لأحد، وعندها سيحترم رؤساء الكتل انفسهم ويتعاملون مع النواب باحترام. شكرا لك

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الثلاثاء 21-08-2012 04:11 صباحا ]

الدكتور حنان الفتلاوي المحترمة، شكرا لك للمتابعة الحثيثة وأتمنى ان نصل إلى نتيجة عملية يمكن تنفيذها لوقف هذا التدهور في الشفافية وفي حالة البرلمان المخجلة.. إنها مخجلة بالفعل، وسيخجلون منها يوماً حتى إن لم يحسوا بها الآن.

سيدتي، لم استطع ان أكتب عن سيطرة رئيس الكتلة على النائب لإني استصعب تخيلها، وها أنت تخبرينا أنهم يصرخون للسيطرة عليهم، هل هم غنم أم نواب؟

لقد رأيت هنا ، في لاهاي وبروكسل الكثير من البرلمانيين، وفيما عدا أصحاب الأحزاب التافهة العنصرية فكلهم في غاية الأدب، وكنا مثلاً جميعاً ننادي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي باسمه الأول، وبلا لقب، وبالطبع ينطبق ذلك على بقية الأعضاء، والنقاشات حرة تماماً، ولو جاء شخص من الخارج لما استطاع أن يعرف من هو رئيس الكتلة منهم، إلا اللهم لشدة أدبه وحرصه على الآخرين. والسبب أن البرلماني يستطيع أن يترك الكتلة فوراً ويأخذ مقعده معه، حتى لو لم يكن قد فاز به بأصواته! ولذلك رؤساء الكتل هم الحريصين على رضا بقية النواب!

للأسف لم أستطع قراءة الرقم الذي يمثل النسبة التي تطالب بالتصويت الإلكتروني العلني بسبب الكود ، فأرجو كتابتها ثانية (كتابة) إن أمكن.

أن موقعك كرئيسة لجنة التطوير البرلماني أمر مهم ويسعدني أن أسمع ذلك، وهذا يشجعنا على العمل بهمة أكبر، فمن خلال هذا الموقع يمكنك بلا شك ان تفعلي الكثير، وان يكون لك بصمة مهمة على تطور البرلمان، ولا تبتئسي سيدتي لوضع البرلمان الآن، فكلما كان وضعه أسوأ، كان أسهل تحقيق تقدم كبير فيه، فالبرلمان المثالي لا يمكن تطويره.

كما تلاحظين سيدتي هناك اهتمام كبير بالموضوع، والعزيز عماد إقترح النظام المعمول به في اليمن، ولا أتصور أن التصويت الإلكتروني العلني الذي استعملتموه يختلف كثيرا ًعن ذلك، وكذلك اقتراحات السيد أبو اليسر، وستكون مقالتي القادمة بهذا الخصوص وأتمنى أن نتوصل إلى شيء قابل للتنفيذ ولا يستطيع من يريد بقاء البرلمان خرباً، أن يمنعه.. أتمنى منك أن تسجلي ما تقومين به بالتفصيل الممكن، وفي الحقيقة أتمنى لو أن أحد مخرجي الأفلام الوثائقية يتابع الموضوع لينتج فلم عن محاولة إصلاح البرلمان، ويتابع معك نقطة بنقطة ما ستقومين به وهل نجحت أم لا ولماذا.. كان سيكون وثيقة تاريخية، فإن كنت تعرفين أحداً يمكن أن يكون متحمساً للموضوع فالفكرة قد تساعد في تحقيق المطالب أيضاً، فوجود الكامرة يجعل الجميع "أمام مسؤوليته" وعندما يرفض مسؤول ما أمراً ما، فسوف يسجل ذلك للتاريخ. ولكن إن كان هذا غير ممكن في ظروف العراق، فلا بأس ، لنعمل بالممكن، والله الموفق. شكرا لك ثانية وشكرا لكم جميعاً

 
 

الكاتب: زائر [بتاريخ : الثلاثاء 21-08-2012 01:54 مساء ]

الاخ الكريم السيد صائب خليل
اشكر ملاحظاتكم وللتوضيح نسبة النواب الذين يؤيدون التصويت الالكتروني هي سبعة وثمانون بالمئة من النواب!!!!واما كوني رئيس لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني فهذه اصبحت لعنة علي فكل صلاحيات اللجنة سحبت للرئاسة فلايحق لنا اليوم ان نقيم دورة او نرسل اشخاص للتدريب والتطوير سواء نواب ام كادر اللجان وانما اصبحت صلاحية الرئاسة توزعها بين الكتل وفق مبدأ المحاصصة واحيانا يرسل اشخاص لحضور دورات او مؤتمرات لاعلاقة لهم بها سوى انهم ذهبوا ضمن حصة الكتلة س ام ص ؟؟؟؟وكل مقترحاتنا حتى في ابسط الاشياء تقابل بالرفض ؟ومثال بسيط مجلس النواب يصرف يومياً الملايين على اوراق تهدر وترمى في سلة الازبال ففي القراءة الاولى يوزع القانون وكل متعلقاته من مخاطبات على النواب وترمى بعد ذلك لتوزع من جديد في القراءة الثانية لترمى ايضاً بعد ذلك لتوزع مرة اخرى اثناء التصويت ولاادري لماذا لاتحفظ نفس النسخ ؟؟؟؟قدمنا مقترحاً لان يكون امام النائب لابتوب صغير او شاشة حاسوب ثابتة توضع فيها كل القوانين لتكون في متناول النواب وبذلك نوفر الجهد والمال الذي ينفق على الورق واجهزة الاستنساخ العملاقة والاحبار والصيانة للاجهزة وغير ذلك ولكن لم نحصل على شيء لحد الان !!!يبدو ان الشخص المتعهد بشراء الورق اما متنفذ او لديه مصالح مشتركة مع احد اصحاب القرار!!!!!!وغيرها الكثير من المقترحات التي ترفض او تسوف مع الاسف
ووصلت الامور الى كتابة استقالتي من رئاسة اللجنة لتقديمها ولكن الكثير من الاخوة نصحوني بان لاافعل حتى لو استطعت ان اقوم باضعف الايمان وهذا في نظرهم وجودي على رأس اللجنة يحجم ويقلل من الامتيازات التي يرغب النواب بالحصول عليها ؟؟؟؟؟؟؟
وكان هناك اجتماع للرئاسة مع رؤساء اللجان ورؤساء الكتل لمناقشة وطرح بعض الامور ولكن يبدو ان مانطرحه قد سبب ازعاجاً للرئاسة فالغي اجتماع رؤساء اللجان واصبح مقتصراً على رؤساء الكتل !!!!!!!!!!!
ولاتقولوا لي لماذا لاتتحدثون لاني مللت من كثرة الاعتراض والكتابة والمشادات دون نتيجة وبالمناسبة المشكلة ايضاً في رؤساء الكتل حيث انهم راضون بمايجري طالما مصالحهم محفوظة والرئيس يرجع لهم كل الامور المهمة لطبخها مع التقدير

 
 


الصفحات
1 
2 > >>
 


 

Copyright© 2009 بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2