البزوني يعلن العزم للتصويت على تنفيذ مشروع لسرقة اموال البصريين

اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، الثلاثاء، عزم مجلس المحافظة التصويت على تنفيذ مشروع لسرقة اموال البصريين، مشيراً الى ان المجلس بانتظار استكمال بعض الاجراءات بغية التصويت على المشروع.

 

وقال البزوني في تصريح صحفي تابعه “عراق القانون”، ان مجلس محافظة البصرة يعتزم التصويت على تنفيذ مشروع “درع البصرة”، الخاص بمراقبة المركبات، مؤكداً ان المجلس ينتظر نتائج عمل اللجنة المشكلة والتي تضم في عضويتها الجهة المستفيدة وحكومة البصرة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي لغرض التوصل إلى آلية وفق السياقات والضوابط القانونية تمهيدا لادراجه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه.

يشار الى ان مشروع “درع البصرة” هو نسخة “طبق الاصل” من مشروع “صقر بغداد”، الذي تم تنفيذه سابقاً في محافظة بغداد، والذي اثبت فشلاً ذريعاً، واتضح فيما بعد انه ليس سوى مشروع للنصب والاحتيال على اهالي بغداد، وسرقة اموالهم من قبل الشركة المنفذة وبتواطؤ من قبل محافظ بغداد علي التميمي.

وفي سياق الخبر ذاته قال مصدر مطلع وموثوق بمجلس محافظة البصرة، في حديث خاص لـ”عراق القانون”، اليوم الثلاثاء، بأن مقترح المشروع واجه اعتراضات كثيرة عند طرحه سابقا على المجلس، فيما اكد ان ابرز المعترضين على المشروع في السابق هو رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات احمد السليطي، أشار الى ان الاخير صار اليوم ابرز الداعمين للمشروع، مرجحاً ان يكون السليطي قد استلم عمولة مالية لقاء اقرار المشروع.!!

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه،  ان مشروع “درع البصرة” هو مشروع يقوم اساسا على سرقة المواطن دون تحميل خزينة الدولة اي أعباء مالية، بما يجعل المشروع والقائمين عليه والمتواطئين معهم بعيداً “بعض الشيء” عن مسائلة الجهات الرقابية.

وأشار الى ان حكومة البصرة المحلية لن تتحمل اي نفقات مالية أثر التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع درع البصرة، موضحاً ان المواطنين من اصحاب السيارات في المحافظة هم من سيدفعون الاموال للشركة المنفذة للمشروع، حيث سيتم فرض مبلغ محدد على كل صاحب سيارة لقاء تسجيل معلومات السيارة في المنظومة الالكترونية الخاصة بالمشروع وتزويد السيارة بملصق خاص.

ولفت المصدر الى ان المشروع هو نسخة طبق الاصل من مشروع “صقر بغداد”، الذي سبق وان تم تنفيذه في محافظة بغداد، ويعتمد نفس الاسلوب للضحك على عقول البصريين وسرقة اموالهم بذريعة توفير الحماية الامنية وضبط العجلات المسروقة والمشبوهة، مؤكدا ان التيار الصدري ابتكر هكذا مشاريع، تعتمد التعاقد مع الدوائر والمؤسسات الحكومية سبيلاً لسرقة اموال المواطنين بشكل مباشر، مذكراً بعقد وزارة التخطيط في عهد وزيرها الاسبق عن التيار الصدري “علي الشكري” مع شركة GSG لفحص البضائع الواردة الى العراق عبر المنافذ الحدودية.

اترك رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

لجنة الامن والدفاع النيابية تطالب بسحب الثقة عن محافظ كركوك على اثر رفعه علم الاقليم

طالب النائب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الدكتور اسكندر وتوت امس الجمعة الحكومة العراقية بسحب ...