يُشاع في الأوساط السياسية العراقية تخوّف من إمكانية ان يتخذ مجلس الامن الدولي في اجتماعه الدوري المقبل قراراً بتنصيب حاكم مدني في العراق على خلفية فشل الكتل السياسية بحل ازمة تشكيل الحكومة، بعد مرور اربعة اشهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية، فيما يتوقع مختصون في السياسة الدولية ان يضع الإجتماع ملف العراق على رأس جدول أعماله.
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر انه في حالة إقرار مجلس الامن تنصيب حاكم مدني في العراق، فان ذلك لا يعيد الخارطة السياسية الى المربع الاول حسب، وانما سيضع البلاد في وضع غير مستقر سياسياً وامنياً.
وحتى هذه اللحظة، تأبى الكتل السياسية تقديم تنازلات للوصول الى اتفاق بشان تشكيل الحكومة، فائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي، والذي يرفض الائتلاف الوطني توليه ولاية ثانية، فيما تتمسك القائمة العراقية بما تسميه بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة.
ويقول القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر ان على الكتل السياسية ان تتنازل وتجعل القائمة العراقية تشكل الحكومة، لأن ذلك هو حقها الدستوري الذي يجب ان تحصل عليه بعد فوزها في الانتخابات.
ومع عدم توصل الكتل السياسية الى حل قريب لازمة تشكيل الحكومة، تتساءل أوساط شعبية وسياسية عن صلاحية مجلس الامن الدولي في إتخاذ قرار كهذا، وهو سؤال أجاب عليه استاذ القانون الدولي في الجامعة المستنصرية اسامه مرتضى بقوله ان من غير الممكن ان يقرر مجلس الامن الدولي مثل هذا القرار ، مشيراً الى ان ليس لدى المجلس مثل هذه السابقة.
يشار الى ان مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعه الدور في الرابع من الشهر المقبل، وبحسب مختصين بالعلاقات الدولية فان قرارات المجلس ستتجه صوب دعم العراق وتوجّهه السياسي والديمقراطي والعمل على اخراجه من تحت طائلة الفصل السابع
الشعب الى جهنم وبئس المصير
[بتاريخ : الخميس 22-07-2010 06:40 مساء ]
الى الان المباحثات والاجتماعات واللقاءات والتصريحات قائمة على قدم وساق فمنذ انتهاء الانتخابات والى الان لم نرى ونسمع ونشاهد سى كلام فارغ من اي واقع فعلي ..اعتقد ان الامور اصبحت واضحة والجماعه غير قادرين على حل تلك المسائل او تنازلات لهذا وذاك من اجل المصلحة العامه ولذلك الاطروحات والاراء كثيره في الامم المتحده وبما انه العراق الان تحت وصايا البند السابع ليست هناك اي ممانعة بذاك الامر اما حاكم مدني واما احكام عرفيه والغاء الانتخابات وتوقف العمل بلدستور واعتقد ان الامرين صعب ولكن هذا مايريدوه اصحاب الشعارات الوطنيه والدينيه بهذا البلد وشعبه لايهمهم اي شي سوى تغليب المصلحة الخاصه على العامه .واعتقد ان اعضاء البرلمان السابقين الذين على اساس انتخبهم الشعب العراقي ممثلين له اي السلطه التشريعية اصاغوا قرارات لهم بمنحهم العديد من الامتيازات في حال تقاعدهم ولو نذهب الى الشعب العراقي فهم عطلوا الكثير من القرارات التي تخص الشعب العرقي ..فا اي ديمقراطيه هذه واي اعضاء هولاء وربما القادمين اسوء بكثير من اولئك ...والامثله كثيره لاتعد ولاتحصى.ولكن عندما يناط الامر بحاكم عسكري او مدني تصبح القرارات واضحه بدون اي غبار لالهذا الحزب ولالذلك واعتقد سوف تحل العديد من العقد التي تعج بها العديد من مؤسسات الدوله وتخلصنا من اولئك الذين نهبوا وسينهبون العراق باسماء وشعارات والقاب ما انزل الله بها من سلطان ..اتمنى ان نرى ايهما الاجدر لقيادة العراق الحاكم المدني الذي يرفع العصا لمن عصى ام الديمقراطيه التي لم يستفد منها الشعب العراقي الا سرقات خيراته ونهب ثرواته وتزيع المغانم بينهم والشعب الى جهنم وبئس المصير..
بتصوري هذا السيناريو الأفضل لأن الذين وصلوا مثل صدام الى السياسة غير كفوئين وعن طريق الصدفة وصدام عن طريق البطش , كل عراكهم وانانيتهم منو اليحكم , أخزونا أخزاهم الله
بعد كل الاخفاقات من الكتل السياسيه في تشكيل الحكومه لابد من حل والحل هو فرض حاكم على العراقيين من قبل الامم المتحده ومجلي الامن هذا هو المنطق وانا ازعم قبول العراقيين على هذا الحل لان القتال وليس التنافس بين الكتل السياسيه على الحكم قد ادى الى الضياع واليأس
ملك مستورد
[بتاريخ : الخميس 22-07-2010 10:10 مساء ]
منو الخسران غير الحنوب ؟ الشمال مستقل ومستقر الموصل مستقلة تحكمها الحدباء البعثية والغربية تحكمها العشائر ومستقلين ايضا كركوك وديالى يجري تطهيرها من الشيعة وبغداد جماعة السفياني مامقصرين في تشويه سمعة الشيعة لحرمانهم من اي حقوق انسانية وحقوق مدنية وهي محاقظات مفتوحة للتنافس والسبع يحط بالسلة عنب والشيعة بالخط الخلفي لا دور لهم هامشيين هنا المصايب بالجنوب وخيرات الجنوب الملك المشاع ناس وخيرات تحت اقدامهم يجب قتلهم او ترحيلهم او استعبادهم وامتصاص كل الخيرات نفطويه وخالويه يريدها وماينطيها الأتراب وما يسمح لأي شروكي او معيدي بالتنفس او التكلم باسم الشيعة العرب العبيد ابو الكويت هم يريدله حصة وطويل العمر يريد حصة حسب اقوالهم مايردون الفرس والحقيقة انهم بلغوا من الجبن والخوف الى درجة الخوف من تسمية اي شئ يحمل عنوان الخليج العربي داخل حدود اوطانهم ولكنهم شجعان داخل العراق ؟ اشوف تاليها ملك مستورد مثل ايام زمان وشكم سنة هدوء وبعدين يرجع التطهير العرقي ويرتاح نفطويه وخالويه لأنه العبودية والذلة هي سبب وجودهم بالعراق والحرية والديمقراطية ستكشف كل عوراتهم واباطيلهم
لايمكن ذلك
[بتاريخ : الجمعة 23-07-2010 12:16 صباحا ]
لايمكن لمجلس الامن اتخاذ اجراء فرض حاكم مدني لانه ليس من صلاحيته بل سيكتفي المجلس باصدار بيان رئاسي يحث الكتل السياسية الاتفاق على تشكيل الحكومة، ولا توجد سابقة لدى مجلس الامن . وان حدث سيفقد العراق سيادته بالكامل ويكون الدستور ملغيا وكذلك الانتخابات، وهذا يعني الدخول في متاهات جديدة وربما تحدث عمليات لاسمح الله لا يحمد عقباها. لذلك ان هذه اشاعة مقصودة تبثها افواه مسمومة.ان تاخير تشكيل الحكومة سببه الصراع على الكراسي ليس الا ولا توجد رعاية لمصلحة الشعب الذي حضر متحديا الارهاب والقتلة للتصويت . ولكن الكتل السياسية تتصارع . كما انه لا يوجد قانون للاحزاب لان الكتل السياسية لا تريد اصدار مثل هذا القانون ولو وجد قانون احزاب لاصبحت هذه الكتل في خبر كان مع زعمائها . ومشكلتنا الاخرى مع اعضاء مجلس النواب السابقين وقد فاز قسما منهم في البرلمان الجديد والذين يبحثون عن امتيازات ومخصصات لا حصر لها ويتركون امور الشعب واستحقاقات القوانين التي تخدم البلاد . علينا كشعب ان نجبر المجلس على اصدار قانون الاحزاب في اوائل جلساته ان انعقد للتخلص من مثل هذه الاشكاليات التي لا تخدم العملية الديمقراطية التي ضحى من اجلها الشعب .....
كافي ماسي للعراق مو فاحت ريحتهه انتم يامن ضحيتوا ياقادة المسيرة والدرب الصعب شويه انطو من نفسكم مثل ما سواها ابو حسين عليه السلام وبقى محافظ على بيضة الاسلام جا انتم ماتقرون التاريخ والله دوختونه من باب تحون بالمصلحة العامة وهي مصلحة البلد ومن باب تتمسكونبالسلطة وهناك جماعة من اخوانه هم شركاء بالعملية السياسيةعداوتهم معلنة على اخوانهم الي بالسلطة مو جنتم ايد وحدة ليش الفرقة والشتات والله الي نيته صافيه لله دوم تلكاه ناجحوالي يخاف الله الناس تحبه وماتنساه ارجوكم تره المؤامرة واضحة اتحدوا من صدك وليس بالاقوال حتى تفوتون الفرصة على اعداء الشعب