عندما يكون الوزير شريكا في الفساد .. فلاح حسن زيدان نموذجا / ج 4 

اياد السماوياستمرارا لعرض كافة الوثائق الرسمية التي تثبت وبالدليل القاطع فساد وتوّرط وزير الزراعة الحالي فلاح حسن زيدان بشكل مباشر , نضع أمام الرأي العام والقضاء العراقي هذا التقرير الصادر من ديوان الرقابة المالية والذي يحمل الرقم 10 / 27 / 7 والمؤرخ في 11 / 10 / 2016 , والمتعلّق بتدقيق إجراءات التعاقد للعقدين 146 , 156 / مكائن / 2016 , في هذا التقرير أوضح ديوان الرقابة المالية بشكل جلي , أنّ العقدين المشار إليهما قد تمّ التعاقد عليهما خلافا للمادة ( 3 – خامسا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 , وقد جاء في هذا التقرير الموّجه إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية – مكتب المدير العام ما يلي :
إشارة إلى كتابكم المرّقم 6295 في 7 / 3 / 2016 ومرفقة العقدين المبرمين في 22 / 2 / 2016 , للعقد 146 / مكائن / 2016 الخاص بتجهيز 150 منظومة ري بالرّش المحوري لمساحة 60 دونم بمبلغ اجمالي قدره ( 5787710 ) يورو ( خمسة ملايين وسبعمائة وثمانون الف وسبعمائة وعشرة يورو ) بما يعادل ( 7819852 ) ألف دينار ( سبعة مليار وثمانمائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واثنان وخمسون دينار ) , وبكلفة تخمينية ( 9900 ) مليون دينار ( تسعة مليار وتسعمائة مليون دينار ) , والعقد المرّقم 151 / مكائن / 2016 الخاص بتجهيز 50 منظومة بالرّش المحوري لمساحة 120 دونم بمبلغ اجمالي ( 2565310 ) يورو ( مليونان وخمسمائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وعشرة يورو ) بما يعادل ( 3466146 ) ألف دينار ( ثلاثة مليار وأربعمائة وستة وستون مليون ومائة وستة وأربعون ألف دينار ) وبكلفة تخمينية 4500 مليون دينار ( أربعة مليار وخمسمائة مليون دينار ) , المبرمين مع شركة ( Bauer Gescllsehft m.b.h ) النمساوية الجنسية والمحالة بأسلوب الدعوة المباشرة .
واستنادا لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدّل وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرّقم س. و / 8 / 1 / 17288 في 11 / 12 / 2005 وتعليمات العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والتشريعات المرعية الأخرى , فقد سّجلّ ديوان الرقابة المالية الملاحظات التالية , نستعرض أهمها :
1- تمّ التعاقد بأسلوب الدعوات المباشرة خلافا للمادة ( 3- خامسا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي أوجبت أن يتمّ تنفيذ هذا الأسلوب للتعاقد عند توّفر واحدة أو أكثر من المبررات التي تمّثل ( إذا كان العقد يتطلّب السريّة أو هناك أسباب أمنية أو في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية أو في العقود التخصصية والمشاريع الاستراتيجية .
2- عدم قيام ممثل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وعضو من دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة بالتوقيع على محضر لجنة تحليل ودراسة العطاءات .
3- عدم قيام عضو الدائرة القانونية وعضو الدائرة الإدارية والمالية بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة المرّقم 44915 في 1 / 12 / 2015 .
4- لم يتم الإشارة إلى سعر الصرف الخاص باليورو مقابل الدينار العراقي في أولويات العقدين .
5- لم يتضمن العقدين فقرة تشير إلى جدولة عملية تجهيز المنظومات من قبل الشركة المجهزة .
6- تاريخ صدور خطابي الضمانين الصادرين من المصرف العراقي للتجارة عن تأمينات حسن التنفيذ للعقدين في 10 / 2 / 2016 , أي بعد تاريخ توقيع المجهز على العقدين في 14 / 12 / 2015 أي بعد مرور حوالي شهرين خلافا للمادة ( 9- ثانيا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
7- عدم تحديد تاريخ معين في العقد لاستلام شهادة الفحص للنموذج والتي تؤيد المواصفات المتّفق عليها للعقدين ليصار إلى فتح الاعتماد المستندي الفعال .
بهذه الطريقة من العقود الفاسدة يتم نهب وسرقة المال العام العراقي .. وبهذه المناسبة أتوّجه إلى السيد رئيس الوزراء المحترم الدكتور حيدر العبادي بالإسراع فورا بسحب جواز السيد وزير الزراعة فلاح حسن زيدان , وسحب يده ووضعه تحت الإقامة لحين استكمال التحقيقات الجارية الآن في هيئة النزاهة وقبل هروبه خارج العراق .
سنواصل في الجزء الخامس من هذا المقال عرض المزيد من الوثائق المتعلقة بأفسد وزير في تأريخ الدولة العراقية . نسترعي انتباهكم .

تعليق واحد

  1. السيد اياد السماوي المحترم …تحية
    ما تقوم به حضرتك مسعى وطنى جبار ومثال رائع يجب ان يحتذي به كل الصحفين والسياسيين والاحزاب التي تدعي الانتماء لهذا الوطن والحرص على شعبه ومصالح وقوت وكرامة هذا الشعب ..وحضرتك تعرف والاخرين يعرفون مذى سهولة سرقة المال العام ومدى صعوبة الحد من ذلك وهذا ما يوهن الهمم للكثير للعمل في هذا الاتجاء الصادق والملتزم ببناء والحفاظ على الدولة العراقية ..الذي يوهن الهمم ياسيدي الفاضل هو المحاباة والتراخي والواسطات وتأثير السياسيين وتأثير المال على القضاء والذي نتمنى ان يصل يوما من الايام الى النزاهة والعدالة ولو بأدنى مستوى والاحكام الصادرة بحق سراق المال الحرام والذين لا يقلون عن الدواعش ارهابا هذا اذا كان لدينا احكام وقوانين رادعة وحكام مهنيين وهذا ما يشك به الكثيرين …لو نظرنا الى حجم السرقات والاحكام التي صدرت بحق هؤلاء السراق ..فلا يمكنك الى الكفر بهكذا قوانين وهكذا قضاء وهكذا قضاة ..ثم نستمر لنرى ان المحكومين سوف اما ان يهربوا بقدرة قادر من السجن او التوقيف واما ان يصدر عفو وانواع العفو عديدة مصالخة (وليست مصالح)وطنية تارة وحسن سلوك؟؟؟ تارة اخرى ثم ما اكثر المناسبات والاعياد في العراق السعيد المتعافي الامن او لاي سبب اخر …وكل هذا ينطبق على الارهابيين وداعميهم ومحتضنيهم واذرعهم السياسية في البرلمان وخارجه … الاصلاح والردع يحتاج رجال سياسين وطنيين شجعان وقضاء يؤمن بوطنه وعدالة الحفاظ عليه ونزية وسجون محكمة وقوى امنية غير مرتشية وتحافظ على الوطن ومصالحه ..وتفهم معنى المواطنة (لا الرشوة فقط )وتلتزم بمبادئها….نحن نحرث في ارض و بيئة ملوثةباللادين واللاقانون واللانزاهة واللا اخلاق واللا وطنية واللا انسانية …لكن البينه ميخلينه …. والسلام

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الارهاب صنعته دول وتتهم اخرين به

عبدالخالق الفلاح